اجتماع الخبراء الدولي بشأن التراث الثقافي ومواقع التراث العالمي المغمورة بالمياه
نظم المركز الإقليمي العربي للتراث في الفترة من 21 إلى 23 مارس 2022 العالمي “اجتماع الخبراء الدولي حول التراث الثقافي ومواقع التراث العالمي المغمورة بالمياه” وذلك في مقره في المنامة بمملكة البحرين. وجاء تنظيم هذا الاجتماع الهجين امتداداً لمبادرة المركز الرامية إلى بناء قائمة تراث عالمي أكثر تمثيلاً وتوازناً للمنطقة العربية، لا سيما على ضوء الاكتشافات المتزايدة لمئات من المواقع الأثرية المغمورة بالمياه وصِلاتها بمواقع التراث العالمي للمنطقة.
وقد صادقت غالبية الدول العربية الأطراف في اتفاقية التراث العالمي أيضًا على اتفاقية عام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، حيث لا تزال المواقع في المنطقة تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالقدرات والسياسات والأبحاث والممارسات التراثية للتعامل بنجاح مع هذا النوع من التراث والحفاظ عليه وإدارته، علماً بأن العديد من مواقع التراث العالمي العربية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من دراسة وحفظ التراث المغمور بالمياه في محيطها الطبيعي هي قلعة البحرين – المرفأ القديم وعاصمة دلمون (البحرين)، بعلبك وصور (لبنان)، موقع قرطاج الأثري (تونس)، ومدينة الصويرة (المغرب)، وغيرها.
حضر الاجتماع مجموعة متنوعة من الخبراء العرب والدوليين المتخصصين في التراث الثقافي المغمور بالمياه، حيث ناقشوا أهمية المواقع الأثرية البحرية والمغمورة وعلاقتها بمواقع التراث العالمي وارتباطها بالقيمة العالمية الاستثنائية، وتطرقت كذلك إلى الطرق التي يمكن من خلالها سد الثغرات في عملية إدارة هذه المواقع. كما سلطت المناقشات الضوء على الروابط المهمة بين هذه المواقع والتراث الثقافي غير المادي، حيث أشار المشاركون إلى الحاجة إلى اتباع نهج ثقافي طبيعي يتمركز حول الناس في مجال الحفاظ على التراث لإيجاد حلول تحقق التطور المستدام، مؤكدين أن التراث المغمور بالمياه جزء لا يتجزأ من العديد من مواقع التراث العالمي ويجب أن ينعكس هذا في خطط إدارتها وتقارير حالة الحفظ.
هذا وسعى الاجتماع إلى زيادة الوعي بالتراث الثقافي والطبيعي البحري والمغمور بالمياه والتحديات التي تواجهها هذه المواقع، وإبراز الحاجة إلى تعزيز أوجه التآزر بين اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 واتفاقية اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، حيث أن هذه المواقع مشمولة بالفعل ضمن اتفاقية عام 1972 وقد بعضها قيمة عالمية استثنائية تلبي العديد من معايير الإدراج في قائمة التراث العالمي.
وخرج الاجتماع بقائمة من التوصيات ونقاط العمل لتحسين دمج القيم والحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن اجراءات التراث العالمي في المنطقة العربية، بما في ذلك المواقع المدرجة في القوائم المؤقتة.
