بالتعاون مع هيئة متاحف قطر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ينظم ورشة عمل حول المفاهيم الأساسية لاتفاقيات اليونسكو الثقافية
أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة ورشة العمل المتخصصة حول “آليات ومفاهيم اتفاقية التراث العالمي 1972 واتفاقية1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح” بحضور سعادة السيد محمد بن سعد الرميحي الرئيس التنفيذي لهيئة متاحف قطر و د.صلاح خالد مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في الدوحة و الشيخ إبراهيم بن حمود آل خليفة المدير بالإنابة للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وبمشاركة عدد من المتخصصين في مجال التراث في دولة قطر، إذ أتاحت لهم الفرصة لفهم ومعالجة عمليات الاتفاقيتين المختلفة بما يساهم في تعزيز حماية مواقع التراث وإدارتها في دولة قطر. وجاءت الورشة بتنظيم من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وبالتعاون مع هيئة متاحف قطر واستمرت خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2024.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية وعروضاً تقديمية سلطت الضوء على أهمية التراث الثقافي وضرورة حمايته، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة كالنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية. كما وتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لضمان الحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية لمواقع التراث وتعزيز الوعي حول أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
ويأتي تنظيم هذه الورشة تأكيداً على الدور الحاسم الذي يقوم به التدريب وبرامج بناء القدرات في تحقيق استدامة التراث الثقافي، في ظل حاجة متواصلة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع الأخطار التي تهدد المواقع الثقافية عبر تنظيم مناقشات عميقة وورش عمل عملية، يتمكّن من خلالها الخبراء العرب من تعميق فهمهم للآليات الدولية لحماية التراث واستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق.
في هذا الإطار، صرحت د. فاطمة حسن السليطي، مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية في متاحف قطر، قائلة: “نحن سعداء بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي لاستضافة هذه الورش القيمة. تمثل هذه الشراكة تعاوننا الأول، والذي يعد خطوة هامة في الحفاظ على التراث الثقافي في منطقتنا. تركز ورش العمل المنعقدة على مدار ثلاثة أيام على ‘آليات ومفاهيم اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 واتفاقية 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح’. تجسد هذه الشراكة جهودنا المستمرة في مجال التعاون الدولي وحماية تراثنا العالمي، ونحن حريصون على المساهمة وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال. نتطلع إلى المزيد من المشاركات التي تعزز من أهدافنا المشتركة.”
هذا وتعد اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 واتفاقية لاهاي لعام 1954 من الأدوات الهامة للتعاون الدولي التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي العالمي والحفاظ عليه. ويتمثل الهدف الأساسي لاتفاقية التراث العالمي في حماية التراث الاستثنائي للبشرية، الذي يحمل قيمة عالمية استثنائية للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن ناحية أخرى، تركز اتفاقية لاهاي على حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وتوفر إطاراً لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح.
