بناء القدرات لدى محترفي التراث العالمي في المنطقة العربية للمواقع الثقافية والمختلطة تعزي

١٠/١٢/٢٠٢٠

نظم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع النسخة الثالثة من ورشة العمل بعنوان "بناء القدرات لدى محترفي التراث العالمي في المنطقة العربي للمواقع الثقافية والمختلطة"، وذلك أيام 7 و8 و10 ديسمبر. وعقدت ورشة العمل هذا العام عبر الانترنت هذه العام نتيجة القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وتأتي هذه الدورة التدريبية المتقدمة لبناء القدرات استكمالاً لورشتين سابقتين عُقدت أولاهما في العام 2018 في المنامة بالبحرين للخبراء الناطقين باللغة الانكليزية، وثانيهما في العام 2019 في الرباط بالمغرب للناطقين باللغة الفرنسية، وحصل خلالهما محترفو التراث العالمي على التدريب من قبل المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والمجلس الدولي للمعالم والمواقع والهيئات الاستشارية الأخرى. وركزت الورشة في نسختها لهذا العام على الثغرات ونقاط الضعف التي تناولها خبراء التراث العالمي في تعقيباتهم المكتوبة الموجهة إلى المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والهيئات الاستشارية، والتي تضمنت معلومات حيوية مهمة شملت خبرات الخبراء وملاحظاتهم في مجال حفظ التراث العالمي وإدارته.

وسلطت ورشة العمل الضوء على موضوع "تقييم الأثر"، إذ أثيرت مخاوف كبيرة بين الخبراء بشأن الآثار السلبية للتنمية الحضرية في مواقع التراث العالمي والمناطق المحيطة بها. وركزت ورشة العمل كذلك على إجراءات التواصل مع مركز التراث العالمي فيما يتعلق بقضايا مثل تقارير "حالة الحفظ" التي يتم إعدادها وتوجيهها إلى لجنة التراث العالمي، والبروتوكولات المتبعة عند تعرض الممتلكات إلى تهديدات خارجية، والتحديات العالمية التي تواجهها مواقع التراث العالمي مثل تغير المناخ والآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19. ومن بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها المشاركون خلال الورشة "العمارة الدارجة في المنطقة العربية"، وعملية إعداد ترشيحات الإدراج في قائمة التراث العالمي، بما في ذلك القائمة الأولية والقائمة المؤقتة.

وأعقبت جميع جلسات الورشة مناقشات أتاحت للمشاركين التفاعل مع الخبراء ومناقشة الثغرات التي تم تحديدها في تعقيباتهم المكتوبة. وساهم الخبراء، الذين حصل العديد منهم سابقاً على التدريب في برنامج بناء القدرات، في النشاطات المتعلقة بعمل التراث العالمي مثل المراجعات المكتبية، بالإضافة إلى الجهود التعاونية المبذولة مع الهيئات الاستشارية والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ "اتفاقية التراث العالمي" على المستوى الوطني.

العودة لآخر الأخبار